محام بالنقض: عبارة "تحرير العقود" في قانون الإيجار القديم ستؤدي لـ"طرد المسأجر"

أكد المحامي بالنقض، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، أنه في ذروة أزمة اقتصادية طاحنة، تتسابق فيها الأسعار إلى عنان السماء، وعدم قدرة المواطن على توفير أبسط احتياجاته، يُفاجأ المصريون بـ مشروع قانون جديد، لـ الإيجارات السكنية وغير السكنية، لا يبدو أنه جاء لمعالجة الخلل، بل لتفريغ المدن من ساكنيها، وتحويل الأسر إلى أهداف طليقة، في مرمى أطماع السوق العقارية.

وأوضح منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن مشروع القانون يلتف بمهارة مريبة على حكم المحكمة الدستورية، الذي اقتصر على عدم دستورية "ثبات القيمة الإيجارية". 

وأشار محامي المستأجرين، إلى أن إحدى البرامج التليفزيونية استضاف أحد الأشخاص، ليدلي بدلوه في موضوع مشروع قانون الايجارات المقدم من الحكومة الي مجلس الشعب وسأله المذيع عن كيف يغفل مشروع القانون حكم المحكمة الدستورية سنة 2002، الخاص بامتداد العقد لجيل واحد "الإبن".

وأضاف عطية، أن هذا الحكم سقط بسقوط الدستور، لأنه تم كتابة دستور جديد سنة 2014، وإذا سلمنا بانحرافه القانوني، إذا لسقطت جميع الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها حتي 2014، موعد صدور الدستور الجديد.

ولفت إلى أن هناك اقتراح بزيادة الأجرة 30 ضعفًا، وأن دل هذا فإنه يدل علي أنه صاحب مصلحة، مثله مثل أغلب من بيده أمر هذا الموضوع، مثل كثير من الإعلاميين أصحاب المصالح، بالإضافة إلي دخول أصحاب المصالح والمطورين العقاريين وأصحاب المليارات، الذين يشتكون أن لديهم عمارات يجنوا منها مبالغ بسيطة، برغم أن ثرواتهم من خلال الصفقات، موضحًا، إننا في وقت عصيب تحيط بمصر المخاطر من كل اتجاه فبدلًا من أن نتحد صفًا واحدًا، خلف الرئيس السيسي جعلوها فتنة كبيرة وانقسام لا يحمد عقباه. 

وأشار “عطية” إلى أنه في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس السيسي، مجهودًا خارقًا للرفع من مستوي معيشة المواطن، وتأتي هذه الكارثة بقصد الالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية، بمادة طرد المستاجرين "تحرير العقود".

وأكد منسق ائتلاف “مصر فوق الجميع” أن عبارة "تحرير العقود" تؤدي إلي نفس النتيجة وهي "طرد المسأجر"، لأن عند تحرير العقد يكون الزمام في يد المالك فيطلب خلوات ومبالغ ايجارية ضخمة لا يستطع المواطن الالتزام بها فيتم طرده.

وأوضح محمود عطية المحامي، أن المشرع لا يكتفي بتحرير السعر، بل يضيف مادة تقضي بفسخ العقود تلقائيًا بعد خمس سنوات، في خروج فادح عن نص الحكم وروحه، وفي غفلة مقصودة عن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، بأحقية امتداد العقد مرة واحدة. 

وأكد منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، هذه الواقعة هي سابقة تشريعية خطيرة، أن يُلغى حكم دستوري بقانون أدنى، في قفز غير مقبول على سيادة الدستور، وهيبة المحكمة التي يفترض أن كلمتها هي العليا.

وأضاف عطية، أن من يروجون لهذا القانون، يسوقون جملة "تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الطرد" وكأننا نعيش في مدينة فاضلة، فهل يستطيع موظف بسيط أو أرملة أو أسرة تعيش على معاش متآكل، أن تجد مسكنًا في سوق تأجيره يبدأ من آلاف الجنيهات؟ أين البديل؟ أين المفر؟

وأكد محامي المستأجرين، أن الحقيقة هي أن تحرير العقد في ظل واقع مختل وتحكم عقاري متوحش هو طرد مقنن، وتخلي رسمي عن ملايين المصريين الذين وجدوا أنفسهم فجأة بين أمرين: البقاء في الشارع أو القبول بشروط مهينة. 

وحذر منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، من هذا القانون إن تم تمريره، سيحول ما لا يقل عن عشرين مليون مواطن إلى لاجئين في وطنهم، يجوبون الأحياء بحثًا عن مأوى فلا يجدون إلا أبوابًا موصدة وسماسرة لا يرحمون.

وأشار عطية، إلى أن الكارثة لا تتوقف عند حدود السكن، بل تمتد إلى بنية المجتمع وأخلاقه وسلامه النفسي، فحين يفقد المواطن بيته، يفقد ملاذه الأخير، وحين تُزاح الجدران التي كانت تحمي الأسرة.

وأكد عطية، نحن لا ندافع عن الخلل، ولا ننكر أن العلاقة الإيجارية القديمة تحتاج إلى تطوير، لكننا نقف ضد هذا النسف الكامل لما تبقى من استقرار، وضد هذا الجموح التشريعي الذي لا يرى المواطن إلا رقمًا هامشيًا أمام أرقام العقارات وأسعارها. 

وناشد منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، الدولة أن لا تسمح بتمرير قانون كهذا دون حوار مجتمعي حقيقي، حتى لا ترتكب خطيئة سياسية واجتماعية جسيمة، لأنها تنقض العقد الاجتماعي من طرف واحد، وتلقي بالمواطن الأعزل في معركة لا يملك فيها سوى مفاتيح قديمة لعقار سُحب منه فجأة.

وأكد محامي المستأجرين، إذا كانت العدالة الاجتماعية ما زالت بندًا في خطاب الدولة، فإن أولى صورها هي أن يشعر المواطن، أن له سقفًا يأويه لا يخشى فقده مع كل شروق شمس. 

وأضاف عطية، إن هذا القانون يشرع للتشريد ملايين المستأجرين، وسيكون ذلك سببًا في وقوف نقابات ومؤسسات مدنية وكتاب وصحفيون، ليقولوا: لا. لا لهذا القانون، الذي يحول الناس إلى جموع هائمة بلا مأوى.